به نقل از «آفتاب»

بنزین دو نرخی شود/نرخ دوم براساس فوب خلیج فارس

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۰۸۰۹

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد انرژی دانشگاه خوارزمی گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی بایستی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در اواسط سال و نه آغاز سال اجرایی شود تا آثار روانی و اجتماعی ناشی از این افزایش به حداقل برسد. آفتاب‌‌نیوز : دکتر محمد صیادی افزود: واقعی نبودن قیمت سوخت در کشور تبعات مختلفی را به دنبال دارد که افزایش فزاینده مصرف در کنار قاچاق به خارج از مرزها به دلیل سودآوری هنگفتی که از اختلاف قیمت در داخل و خارج کشور وجود دارد، از جمله مهم‌ترین آنهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صیادی افزود: طی ماه‌های اخیر و به دنبال افزایش شدید نرخ ارز، اختلاف قیمت حامل‌های انرژی و به طور خاص بنزین در داخل و خارج کشور افزایش شدیدی داشته است به طوری که بر اساس اظهار نظر مسئولین، قاچاق روزانه بنزین از پنج میلیون لیتر در سال 1396 به رقم 20 میلیون لیتر در پنج ماه نخست سال 1397 افزایش یافته است.
ایران بعد از ونزوئلا دومین بنزین ارزان جهان را دارد
این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت جهانی قیمت بنزین و پایین بودن قیمت بنزین کشور در مقایسه با سایر کشورها، اظهار کرد: با توجه به آمارهای جهانی، در 10 سپتامبر 2018 (شهریور 1397) قیمت بنزین در ایران هفت سنت (بر اساس دلار بازار آزاد 13 هزار تومان) در هر لیتر است که بعد از ونزوئلا با نرخ هر لیتر بنزین یک سنت، دومین کشور عرضه کننده بنزین ارزان در دنیا محسوب می‌شود.
این متخصص اقتصاد نفت و گاز خاطر نشان کرد: بیشترین قیمت بنزین با دو دلار 19 سنت به ازای هر لیتر به کشور هنگ کنگ تعلق دارد؛ همچنین کمترین و بیشترین قیمت بنزین در کشورهای همجوار با 35 سنت و یک دلار و 13 سنت به ترتیب به کشورهای کویت و ترکیه تعلق دارد، همین اختلاف قیمت قابل توجه مبنای کسب سود قابل توجهی برای قاچاقچیان فراهم می‌آورد که موجب شکل‌گیری پدیده‌ای تحت عنوان کارت سوخت‌های مهاجر جهت استفاده قاچاقچیان سوخت شده است.
میانگین مصرف خودروهای داخلی حدود 7.5 لیتر در 100 کیلومتر است
صیادی در پاسخ به پرسشی در رابطه با سهم خودروهای تولید داخل در بالا بودن مصرف سوخت در کشور گفت: با توجه به اینکه سهم عمده ‌ ای از خودروهای مورد استفاده در کشور در داخل تولید می شود، مصرف سوخت بنزین این دسته از خودروها می تواند معیاری برای بررسی میزان مصرف سوخت در بخش حمل و نقل باشد.
این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی افزود: بر اساس آمارهای وزارت صنعت، روند مصرف سرانه سوخت بنزین خودروهای تولید داخل نزولی شده و به 7.46  لیتر در 100 کیلومتر در هفت ماهه اول 1396 رسیده است البته با وجود این سیر نزولی، میزان مصرف سوخت خودروهای تولید داخل همواره از استانداردهای بین ‌المللی بالاتر بوده است به طور نمونه ‌ در استانداردهای جدید مصرف سوخت در آمریکا، از صنایع خودرو خواسته شده تا سال ۲۰۲۵ میزان مصرف سوخت را تا 54.5  مایل برای هر گالن یا 4.36 لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر کاهش دهند.
اصلاح قیمت بنزین میان دولت و مجلس سردرگم است/دولت انگیزه‌ای برای اصلاح قیمت ندارد
وی افزود: در نهایت به نظر می‌رسد آنچه که موجب افزایش فزاینده مصرف بنزین در ماه‌های اخیر شده است فرصت سودآوری ناشی از اختلاف قیمت بنزین در داخل کشور و کشورهای همجوار است؛ هم‌اکنون چند سالی است که قیمت بنزین در نرخ 10 هزار ریال برای هر لیتر باقی مانده و اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها میان دولت و مجلس سردرگم است.
این متخصص اقتصاد نفت و گاز ادامه داد: با توجه به افزایش شدید نرخ ارز در چند ماه اخیر و ثابت ماندن قیمت بنزین در کشور، فرصت‌ آربیتراژ (استفاده از اختلاف قیمت یک کالا در دو منطقه جغرافیایی متفاوت) قابل توجهی را برای قاچاقچیان سوخت فراهم آورده است.
خودروهای دیزلی اروپا از خودروهای بنزینی در ایران آلایندگی کمتری دارند
صیادی با مقایسه شرایط تولید خودرو و بنزین در اروپا و ایران، گفت: خودروهای دیزلی در اروپا به مراتب آلایندگی کمتری نسبت به خودروهای بنزینی در ایران دارند؛ در واقع الزام‌های زیست‌محیطی سختگیرانه در آن کشورها باعث می‌شود تا پالایشگرها سوخت‌ها را با حداکثر کیفیت در بازار عرضه کنند ضمن اینکه عرضه‌کننده سوخت در اروپا به طور انحصاری نبوده و عرضه‌کنندگان سوخت در رقابت قیمتی و کیفیتی با یکدیگر قرار دارند.
وی افزود: برای بررسی دقیق‌تر این موضوع نیازمند بررسی شاخص شدت مصرف انرژی(نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی) هستیم که در این شاخص ایران در سال 2017 رتبه هفتم را در دنیا به خود اختصاص داده است که نشان از ناکارایی مصرف انرژی در ایران دارد.
صیادی با اشاره به کاهش انگیزه دولت برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و بهبود سیستم حمل و نقل، گفت: با توجه به اینکه آزادسازی کامل قیمت بنزین در کشور تقریباً غیرممکن است، لذا پیشنهاد می‌شود تا با دو نرخی کردن بنزین، مصرف نرمال (با سقف معین تعریف شده) را با قیمت فعلی و یا نزدیک به قیمت فعلی و قیمت بنزین برای مصارف بیشتر از سقف تعیین شده (همانند سیستم سابق استفاده از کارت سوخت) بر اساس قیمت فوب خلیج فارس تعیین شود.
افزایش قیمت بنزین باید از اواسط سال اجرایی شود
وی افزود: قیمت بنزین در حال حاضر در فوب خلیج فارس حدود ۵۰ سنت به ازای هر لیتر است که 95 درصد قیمت فوب می‌تواند مبنای تعیین نرخ بازاری بنزین در نظر گرفته شود؛ در واقع به نظر می‌رسد دولت برای کنترل قاچاق باید نرخ بنزین در بازار آزاد را بر این اساس انتخاب کند؛ لازم به ذکر است،‌ کارشناسان اعتقاد دارند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی بایستی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در اواسط سال و نه آغاز سال اجرایی شود تا آثار روانی و اجتماعی ناشی از این افزایش به حداقل برسد.
صیادی ضمن گوشزد کردن میزان بالای قاچاق سوخت در حاشیه کشور و لزوم در نظر گرفته شدن قیمت‌ها و سهمیه‌های متفاوت برای نقاط مرزی کشور از طرف دستگاه‌های سیاستگذاری، گفت: طرح دیگری که با فعال‌ شدن سیستم کارت سوخت می‌تواند پیگیری شود، امکان منطقه‌ای کردن تخصیص بنزین در کشور است، بنا به نظر کارشناسان، در این طرح می‌توان در سامانه کارت سوخت این امکان را فراهم آورد تا هر چه به مناطق مرزی نزدیک‌تر می‌شویم، میزان سهمیه بنزین اختصاص یافته کاهش یابد تا انگیزه قاچاق بنزین به مرزهای همجوار کاهش یابد.
منبع: ایسنا کد خبر: ۵۵۷۳۵۷ تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۷

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بنزین بنزین دونرخی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۰۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف می‌شود

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع قیمت زعفران در بازار، وضعیت صادرات و تولید زعفران و علل قاچاق پرداخت.

وضعیت قیمت زعفران در بازار چگونه است؟

حسینی: هم اکنون زعفران در دست کشاورزان و صادرکنندگان نیست و تنها عوامل بازارگردان با احتکار زعفران در انبارها اقدام به گران فروشی می کنند.

صادرکنندگان و تولیدکنندگان نقشی در بازار زعفران ندارند و از آنجاکه هیچ نهاد نظارتی در بازار نیست، سودجویان و عوامل واسطه زعفران های مانده در انبارها را با قیمت های نجومی دد بازار عرضه می کنند که اختلاف معناداری با قیمت خرید محصول از کشاورزان دارد. آمارها حاکی از آن است که کشاورزان حداقل هرکیلو زعفران را با نرخ ۳۰ میلیون و حداکثر ۴۳ میلیون تومان فروختند.

با توجه به آنکه گردانندگان بازار دلالان هستند که با خرید و نگهداری زعفران در انبارها بدنبال سودهای نجومی هستند، از این رو نمی توان پیش بینی راجع به بازار داشت.

تقاضا از سوی تجار خارجی برای خرید طلای سرخ ایرانی چگونه است؟

حسینی: با توجه به نوسان قیمت زعفران در بازار، قاچاقچیان در کنار دلالان اقدام به سودجویی می کنند به طوریکه زعفران تاریخ گذشته و مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر اعتبار بزرگترین تولیدکننده زعفران را دچار خدشه می کند.

صادرکنندگان با ریسک بالا اقدام به صادرات می کنند چراکه بازگشت ارز به سامانه نیما با مشکلاتی روبروست که همین امر بر رونق قاچاق دامن زده است.

بنابر آمار سالانه افغانستان ۶۷ تن زعفران صادر می کند، درحالیکه تولید زعفران این کشور کمتر از ۲۰ تن است که این امر بدان معناست که بخشی از زعفران های قاچاق شده به این کشور به اسم زعفران افغانستان صادر می شود. براین اساس مشکلات قاچاق زعفران باید عارضه یابی و رفع شود.

سالانه چه میزان زعفران کشور به بازارهای هدف قاچاق می شود؟

حسینی: آمارها حاکی از آن است که سالانه ۱۰ تن زعفران به آن سوی مرزها قاچاق می شود و از آنجا که حداکثر تاریخ انقضا زعفران ۳ سال از زمان برداشت است، قاچاقچیان زعفران های تاریخ گذشته مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر آسیب جدس به آینده زعفران می زند چراکه با از دست دادن بازارها زیان قابل جبران نیست.

اکثر زعفران های قاچاق، زعفران هایی هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته است که در شرایط کنونی با ورود دلالان به بازار خطر هشدار تشدید قاچاق زعفران را می دهیم.

پتانسیل تولید چه میزان زعفران در کشور وجود دارد؟

حسینی: بنابر آمارهای اعلامی سطح زیرکشت زعفران در استان های خراسان بیش از ۱۲۰ هزارهکتار است که براین اساس پتانسیل تولید بیش از هزارتن محصول در کشور وجود دارد، درحالیکه تولیدفعلی زعفران در کشور ما یک چهارم تا یک پنجم این میزان است که براین اساس منابع و انرژی کشور برای تولید کمتر از ۳۰۰ تن زعفران صرف می شود.

آمارها حاکی از آن است که سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف و مابقی صادر می شود. در شرایط کنونی که کمتر از ۳۰۰ تن زعفران تولید می شود، این احتمال وجود دارد که ۱۰ تا ۱۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف شود.

بنابر آمار طلای سرخ ایران به ۶۰ تا ۶۸ کشور دنیا صادر می شود، اما اگر مشکلات عارضه یابی شود، می توان سهم بیشتری داشت. به عنوان مثال سالانه ۶۰ تن زعفران به امارات صادر می کنیم، درحالیکه حداکثرمصرف ۵ تن است و ۵۵ تن دیگر را مجدد به اسم خود صادر می کنند. درحالیکه ما باید آن کشورها را شناسایی کنیم و مستقیما خود صادرات داشته باشیم، اما متاسفانه سالهاست غفلت کرده ایم.

اگر استراتژی دقیقی برای تولید و صادرات زعفران را در نظر بگیریم به مرور هم می توان از خام فروشی جلوگیری کرد.

عملکرد تولید زعفران در هکتار چقدر است؟

حسینی: بنابر آمار تا دهه ۶۰ در هرمتر مربع ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی گرم یعنی بیش از نیم گرم و معادل ۶ تا ۷ کیلو در هکتار تولید داشتیم، درحالیکه تولید فعلی کمتر از ۲ کیلو در هکتار است که علت این امر باید بررسی و رفع شود چراکه آیندگان از ما طلب می کنند.

با توجه به آنکه قدمت تولید زعفران در کشور ما به ۳ هزار سال پیش بازمی گردد،آیا کافی نیست که در این خصوص تمهیداتی داشته باشیم چرا که فرصت های زیادی را از دست دادیم و برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا را در اختیار دارد، این موضوع زیبنده نیست.

با توجه به افزایش قیمت زعفران و ورود دلالان در سطح بازار و تشدید قاچاق به آن سوی مرزها بعید است که میزان صادرات به ۲۸۶ تن سال گذشته برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی