به نقل از «ایران اکونومیست»

قیمت بنزین در سال 97 افزایش می یابد؟

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۱۵۸۷۱

ایران اکونومیست - در ایران بیش از 19 میلیون خودروی پراشتها وجود دارد که هر کدام بطور متوسط روزانه 2 لیتر بنزین بیشتری نسبت به خودروهای اروپا مصرف می کند،ازاین رو روزانه 38 میلیون لیتر سوخت بیشتری در کشور مصرف شده و خودروهای ایران 3 برابر بیشتر از خودروهای28 کشور عضو اتحادیه اروپا هوا را آلوده می کنند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالیکه قیمت تمام شده هر لیتر بنزین برای دولت 2700 تومان است اما روی قیمت فعلی آن 1700 تومان یارانه داده می شود.با یک حساب سر انگشتی در می یابیم که برای هر 2 لیتر بنزین اضافه مصرف شده توسط خودروهای ایران ،دولت روزانه 64 میلیارد و 600 میلیون تومان یارانه بیشتری را خوراک غول های پر مصرف بنزین و آلوده کننده هوا می کند.

با ادامه روند محاسبات در این زمینه در می یابیم که بطور ماهانه 1 بیلیون و 938 میلیارد تومان یارانه برای همان 2 لیتر بنزین اضافه، بر دولت یعنی بیت المال تحمیل می شود.

هر چند رسیدن اجناس و كالاها، با قيمت ارزان به دست مردم باید در اولویت قرار گیرد، ولی رکورد زنی مصرف غيرمتعارف بنزین به عنوان یک کالای استراتژیک ، همراه با آلودگی بيشتر هوا ، ترافيك پر دردسر ، خروج ارز بيشتر و تحمیل هزینه گزاف بر بیت المال كه در واقع همه اینها از جيب مردم پرداخت می شود،باید هر چه زودتر در راس کار تصمیم سازان و مدیران دولتی قرار بگیرد.بنابراین افزایش قیمت سوخت به عنوان نخستین راهکار کنترل کننده مصرف غیر معمول در بین صاحب نظران انرژی کشور مطرح شده است.

هر چند محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت درنشست خبری چهارشنبه 5 مهر امسال در جمع خبرنگاران اعلام کرده است "با وجود احتمال موافقت مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت سوخت، دولت به علت اهمیت تورم ، با موضوع افزایش مخالف بوده و آن را تکذیب می کنم" اما برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از مطرح بودن این امر در بدنه دولت برای سال آینده خبر داده و تحقق آن رامستلزم بستر سازی هایی از جمله افزایش درآمد مردم و توسعه سیستم حمل و نقل عمومی دانسته اند.
**وقتی مجری قانون از مصوبه های ابلاغی مجلس می گریزد

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ما در این باره می گوید:هنوز خبری از افزایش نرخ بنزین نیست ،این موضوع باید در ابتدا از جانب دولت مطرح شده و پس از آن مجلس در خصوص آن اظهار نظر کند.

وی ادامه داد: قانون کارت سوخت که دولت اشکالات و ابهاماتی برای آن مطرح کرده بود به وسیله مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان هم مغایرتی در آن نیافت.

حاجی دلیگانی با اشاره به ابلاغ قانون فوق از سوی مجلس شورای اسلامی ،تصریح کرد:تاکنون خبری از ابلاغ آن به وسیله دولت مطرح نشده ، اگر هم ابلاغ و اجرا شده باشد هنوز آثار آن در جامعه نمایان نگشته است.

این عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی گفت:بااینکه چند ماه از تصویب و ابلاغ قانون کارت سوخت می گذرد اما هنوز دولت پاسخی مبنی بر اجرایی نکردن دستورالمعل فوق ارائه نکرده است.
** سطح پایین درآمد مردم و نبود سیستم حمل و نقل مناسب مانع از افزایش قیمت بنزین می شود

هدایت اله خادمی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو باخبرنگار اقتصاد و انرژی ما دراین باره می گوید:با وجود شایعات مطرح شده ازرسانه ها وجراید مبنی بر افزایش قیمت بنزین ،نوبخت سخنگوی دولت در جدیدترین سخنان خود در جمع خبرنگاران اعلام کرد که دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی و بنزین ندارد.

وی با اشاره به تاثیر افزایش قیمت سوخت در صعود قیمتی سایر کالاها ،افزود:هر چند سوخت به عنوان یک کالای استراتژیک در جهان شناخته شده اما نرخ آن در کشور ما کمتر از سایر کشورهای منطقه است ،ازاین رو تعادل بخشی به قیمت آن منجر به کاهش قاچاق در این زمینه خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:هر چند بین افزایش نرخ سوخت با کاهش مصرف ارتباط معنا داری وجود دارد ولی در کشور ما در دراز مدت این قاعده چندان مستحکم و حاکم نیست.

خادمی بیان کرد:تجربه نشان داده ، در کشور ما تنها سیستم دو نرخی سوخت و سهمیه بندی منجر به کنترل و کاهش میزان مصرف شده است.

وی ادامه داد:در شرایط فعلی هر چه قیمت سوخت افزایش یابد به علت هزینه های حمل و نقل موجود در کشور ،باز هم نسبت به سایر کشورهای همسایه از نرخ پایین تری برخوردار خواهیم بود و چرخه قاچاق سوخت همچنان ادامه خواهد داشت.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به واگذاری بسیاری از جایگاه های سوخت به کسانی که اهلیت آن را نداشتند ،افزود:در جلسه ای که نماینده کردنشین با جایگاه داران و سازمان خصوصی سازی داشته دریافته است که جایگاه سوخت مستقر در منطقه به یک قاچاق چی سوخت واگذار شده است.

خادمی با بیان اینکه افزایش مصرف بنزین امروز کشور درحقیقت میزان مصرف غیر واقعی و قاچاق آن است ،افزود:اکنون با رسمیت یافتن قاچاق و افزایش غیر واقعی مصرف داخلی ،بهشتی برای قاچاق چیان و واردات سوخت فراهم شده است.

وی ادامه داد:از این رو در این شرایط با فروش ارزان سوخت ،بخشی از درآمد حاصل از آن را صرف واردات مواد سوختی با قیمت بالا کرده و بخش دیگر باقی مانده را هزینه ارائه سوپسیت می کنیم. درنهایت کسی که در این میدان ضرر می کند جوانان بیکار و مردم هستند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به علت متفاوت بودن شرایط کشورمان بسترلازم برای افزایش قیمت بنزین فراهم نیست،گفت:سیستم حمل و نقل عمومی ما از جمله مترو نسبت به سایر کشورهای همسایه از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیست.

خادمی تصریح کرد:اگر امکان استفاده از مترو و اتوبوس برای مردم به ویژه در کلان شهرها به راحتی فراهم شود ،حتی اگر قیمت سوخت بالاتر از سایر کشورهای همسایه تعیین شود ،موردی نداشته و البته تصمیم بسیار خوبی هم خواهد بود.

وی ادامه داد:اما در کشوری مثل ایران که فاقد سیستم ریلی مناسب بوده و مردم درآمد کمی دارند ،افزایش قیمت سوخت به بسیاری از موضوعات صدمه خواهد زد.
** افزایش قیمت بنزین در سال 97 ایده دولت است

جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ما با اشاره به احتمال افزایش قیمت بنزین در بودجه سال 97، گفت: هر چند افزایش قیمت بنزین در سال 97 به عنوان ایده ای در دولت مطرح است اما برای تحقق آن باید در ابتدا بررسی های کارشناسی بسیاری انجام شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی ممکن است افزایش قیمت سوخت ،خارج از قالب لایحه بودجه سال 97 مطرح شود.

میرزایی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین باید متناسب با چالش ها و مشکلات کشور بوده و به رفع آنها بیانجامد ،تصریح کرد: نباید با پیش داوری وبی توجهی به پیامدهای موضوع فوق دست به افزایش قیمت بنزین زد.

وی گفت: برای افزایش قیمت بنزین، دولت ابتدا باید لایحه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه دهد و سپس با بررسی های انجام شده در کمیسیون های ذیربط ،نتیجه نهایی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.
**قیمت بنزین در سال 97 افزایش نمی یابد

حسین امیری خامکانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ما در این باره می گوید: افزایش قیمت بنزین در برنامه دولت نیست چرا که این کار باید با نظر کارشناسی و با توجه به قیمت جهانی نفت انجام شود.

وی با بیان اینکه طبق قانون باید قیمت بنزین بر اساس فوب خلیج فارس تعیین شود، تصریح کرد: بر اساس قانون ،قیمت بنزین باید ۹۰ تا ۹۵ درصد فوب خلیج فارس باشد و از آنجایی که با کاهش قیمت جهانی نفت، قیمت بنزین کاهش می یابد، افزایش بنزین در سال ۹۷ ممکن نخواهد بود.

نماینده مردم زرند در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: با تغییر شرایط فعلی نفت در بازار جهانی، باید بررسی شود قیمت بنزین در حال حاضر چند درصد فوب خلیج فارس است و سپس برای تغییر قیمت این فراورده نفتی در دولت ومجلس تصمیم گیری شود.

وی در خصوص ثابت ماندن قیمت بنزین به مدت دوسال، گفت: به نظر می رسد عدم تغییر قیمت بنزین به دلیل ثابت ماندن فوب خلیج فارس است، در غیر اینصورت طبق قانون با تغییر فوب خلیج فارس، بهای بنزین نیز تغییر می کند.
**احتمال افزایش قیمت بنزین دور از انتظار نیست

اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمزمه‌های درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده به گوش می‌رسد، گفت: صحبت‌های درباره کنترل قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده مطرح شده و ممکن است افزایشی در قیمت بنزین داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هزینه‌های تولید بنزین نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است، ادامه داد: افزایش تعداد خودروها از دیگر عوامل افزایش مصرف است.

نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس افزود: میانگین مصرف بنزین در کشور روزانه 72 میلیون لیتر است اما در مواقعی این مقدار به 100 میلیون لیتر می‌رسد که این وضعیت باید مدیریت شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: البته باید قدری در این زمینه تامل کرد تا دولت لایحه بودجه سال 97 کل کشور را به مجلس ارائه کند تا مشخص شود چه تصمیمی درباره افزایش حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین اتخاذ کرده است.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۱۵۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.